درآمد : هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید ، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.

خرج : اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید ، بزودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به آنها نیاز دارید.

پس انداز : آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید ، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.

ریسک : هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.

سرمایه گذاری : همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید.

انتظارات : صداقت هدیه بسیار ارزشمندی است ، آن را از انسانهای کم ارزش انتظار نداشته باشید.

پرسش : اگر در متن سند اقرارنامه زوجیت یا اقرارهای وصول یا بذل مهریه ، وجه معین ، طلا یا سکه اشاره شود ، حق الثبت و حق التحریر بر چه مبنایی محاسبه می شود ؟ آیا در صورت معافیت حق الثبت دلیلی بر معافیت حق التحریر نیز می شود؟

پاسخ : حق الثبت - باستناد ماده 2 قانون ازدواج ، هنگام ثبت ازدواج ، حق الثبت پرداخت نمی گردد بنابراین هنگام  تنظیم سند "اقرار به وصول یا بذل مهریه و اقرار زوجیت " باستناد ماده مزبور و آرای صادره بشرح ذیل ، حق الثبت به ماخذ مقرر در سند صحیح نبوده و مشمول اسناد غیرمالی می باشد.

حق التحریر - درخصوص حق التحریر متاسفانه وحدت رویه یکسانی در بین همکاران وجود نداشته ، گروهی باستناد رای وحدت رویه شماره 51059-37-و-ر مورخ 19/12/1383 اقدام به اخذ حق التحریر براساس اسناد غیرمالی و گروه دیگر باستناد به اینکه معافیت حق الثبت ، مبنای معافیت برای حق التحریر نبوده و برابر رای شماره 26804/49-و-ر – 18/6/1386  ، اقدام به اخذ حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وفق تعرفه سایر اسناد مالی می نمایند و درصورت عدم وجود وجه معین (مانند طلا یا سکه) مراتب را از بانک مرکزی ، اتحادیه یا صرافی تقویم و حق التحریر بر مبنای ارزش آن وصول می نمایند علیهذا موارد مورد استناد ذیلاً اشاره می گردد.

‌"ماده 2 قانون ازدواج : قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد‌شد.
‌برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت."
"وحدت رویه شماره 51059-37-و-ر مورخ 19/12/1383 بند دوم در مورد سوال دفترخانه 69 شهرکرد مبنی بر اینکه (آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی می باشد؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید : با توجه به بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده 124 قانون ثبت بوده و مشمول حق الثبت نمی باشد و حق التحریر آنها شامل حق التحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد"

"وحدت رویه شماره 51061/36-و-ر مورخ 19/12/1383 در مورد سوال دفترخانه 41 یزد مبنی بر اینکه (اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حق الثبت خواهد بود یا نه؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید چون طبق بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 نسبت به اصل مهریه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حق الثبت براساس مبلغ نمی باشد""وحدت رویه شماره 10440/40-و-ر مورخ 30/11/1384 بند دوم در مورد سوال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند 110 مجموعه بخشنامه های ثبتی از پرداخت حق الثبت نسبت به ماخذ مقرر در سند معاف می باشد آیا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت ، اقرارهای مذکور مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید : با توجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا اقرار به افزایش ، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد"

"وحدت رویه شماره 26804/49-و-ر – 18/6/1386 بند 2 در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین تعرفه حق التحریر اقرارنامه ها و تعهدنامه هایی که به طور منجز در آنها مبلغ درج می شود آیا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزایش یا وصول مهریه نیز می شود یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید : « با توجه به بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، در مورد اقرارنامه ها و تعهدنامه هایی که در آن منجزاً مبلغ درج می شود حق التحریر بر اساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد »"

بند110 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي- چون بموجب ماده 2 قانون ازدواج نسبت به مهریه در تنظیم سند نكاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد ، لذا نسبت به اقرارنامه های وصول آن هم حق الثبت به ماخذ مقرر در سند مورد ندارد.

ردیف144 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي : با توجه به ماده2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمیگیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت میباشد.

بند 151 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي - الف: چون بموجب ماده 2 قانون ازدواج نسبت به مهریه در تنظیم سند نكاحیه حق الثبت تعلق نمیگیرد لذا نسبت به اقرارنامه های وصول آنهم اخذ حق الثبت به مأخذ مقرر در سند مورد ندارد.

رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي :

تاريخ: 15/6/1388
شماره دادنامه: 488
کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن ميرزاطلوعي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎هاي ثبتي مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمي به استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به طور غيرشرعي مهريه‎ها را افزايش مي‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهاي آن را فراهم مي‎سازد. با عنايت به اينکه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نکاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين مي‎باشد، بخشنامه مذکور مغاير موازين شرعي است. لذا به علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنايت به مفاد نامه مذکور و همچنين قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار مي‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت مي‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدني قصد طرفين و رضايت آنها جهت کاهش و يا افزايش مهريه شرط اقدام نمايند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز چنين آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، ماهيتاً براساس اصل آزادي اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علي اموالهم» با در نظر گرفتن اينکه مهريه در عقد دائم از ارکان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده 190 قانون مدني تنظيم يافته است و نه درجهت حکم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد کما اينکه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش ميزان مهريه ما في‌القباله في‎مابين خود پس از عقد نيز اقدام مي‎نمايند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مـغاير با مباني محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که اين حقوق را مي‎توان به نحو بيع يا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، طي نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎هاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

پرسش : من و همسرم توافق نموده ایم که میزان مهریه خود را افزایش دهیم خواهشمند است راهنمایی کنید به چه مرجعی و چگونه اقدام نمائیم؟

پاسخ : برابر نظریه شورای نگهبان ، افزایش مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح دانسته نشده فلذا به موجب رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی که مجوز تنظیم چنین اسنادی بود در سال 1388 ابطال گردید بنابراین در حال حاضر امکان افزایش مهریه به موجب سند رسمی وجود ندارد. 

رأي وحدت رويه شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي

رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي صادر شد...

تاريخ: 15/6/1388
شماره دادنامه: 488
کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن ميرزاطلوعي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎هاي ثبتي مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمي به استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به طور غيرشرعي مهريه‎ها را افزايش مي‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهاي آن را فراهم مي‎سازد. با عنايت به اينکه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نکاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين مي‎باشد، بخشنامه مذکور مغاير موازين شرعي است. لذا به علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنايت به مفاد نامه مذکور و همچنين قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار مي‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت مي‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدني قصد طرفين و رضايت آنها جهت کاهش و يا افزايش مهريه شرط اقدام نمايند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز چنين آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، ماهيتاً براساس اصل آزادي اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علي اموالهم» با در نظر گرفتن اينکه مهريه در عقد دائم از ارکان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده 190 قانون مدني تنظيم يافته است و نه درجهت حکم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد کما اينکه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش ميزان مهريه ما في‌القباله في‎مابين خود پس از عقد نيز اقدام مي‎نمايند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مـغاير با مباني محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که اين حقوق را مي‎توان به نحو بيع يا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، طي نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎هاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

پاسخ شورای نگهبان به ديوان عدالت اداري :

نامشروع بودن ازدياد مهريه در پي دادخواست فردي به ديوان عدالت اداري مبني بر "خلاف شرع دانستن قسمت(ب) بند (151)بخشنامه‌هاي ثبتي" كه اعلام مي‌دارد«چنانچه به علل مختلف،زوج در مقام ازدياد مهريه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه به ثبت برسد.» و استعلام ديوان از شوراي نگهبان،اين شورا پاسخي به شرح زير اعلام كرد«مهريه شرعي،همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.»

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی